نازلترین قیمت اجاره سند - وثیقه. سند برای آزادی زندانی در هر نقطه ی کشور را از مابخواهید
با کارشناسان مجرب ما تماس گرفته و مشکل خود را در میان بگذارید در سریع ترین زمان و نازلترین قیمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

سند برای آزادی زندانی برای تمام شهر های ایران

سند برای آزادی زندانی:برای زندانی- شوراهای حل اختلاف - جهت شورای حل اختلاف

سند برای آزادی زندانی:سند اجاره ای جهت رفع ممنوع الخروجی

سند برای آزادی زندانی:برای رفع مشکل ممنوع الخروجی

سند برای آزادی زندانی: جهت کلیه ی دادگاهها و دادسراها

سند برای آزادی زندانی:جهت تعزیرات - کالای قاچاق - برای تعزیرات -برایکالای قاچاق

سند برای آزادی زندانی:برای ثبت اسناد-  رفع ممنوع الخروجی برای آزادی زندانی - برای زندانی - برای آزادی متهم- وممنوع الخروجی

- دسترسی به متهم با سپردن وثیقه و شرط حضور در مراجع قضایی در صورت احضار

- قاضی با توجه به اهمیت و نوع جرم و دلایل جرم ممکن است علاوه بر وثیقه حکم کند که متهم به مدت ۶ ماه از کشور خارج نشود ودر صورت نیاز قاضی میتواند این مدت را تمدید کند و هر ۶ ماه یکبار این کار را انجام میدهد

قرار وثیقه در این مورد قابل اعتراض میباشد و متهم میتواند ظرف  مدت ۲۰ روز اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر استان مطرح نماید.

- نرخ و میزان وثیقه باید با توجه به نوع جرم و شدت مجازات و علت جرم و شک در فرار مجرم و از بین رفتن اثر جرم و وضعیت شخصی متهم مثل سن و سابقه و وضعیت مزاج و جسمی تایین شود.

- کفالت شخصی مورد تایید است در صورتی که قاضی صادرکننده ی رأی به شخص کفیل در مورد پرداخت وجه الکفاله محل مطمئن باشد،اگر متهم در مراجع قضایی حاضر نشود و حضور او ضروری باشد کفیل باید وج الکفاله را پرداخت نماید

- میزان مبلغی که برای وثیقه تعیین میشود نباید از میزان خسارتی که به شاکی خصوصی وارد شده کمتر باشد.

- قاضی در مورد وثیقه قرار صادر میکند و و بعد از اینکه کفیل یا وثیقه گذار امضاء کرد وثیقه را قبول میکند و اگر کفیل خواستار رونوشت آن شود مانعی ندارد و میتواند رونوشت را بگیرد

- اگر متهم نتواند وثیقه بدهد و یا کفیل معرفی کند در این صورت بازداشت خواهد شد.

- اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و وثیقه ضبط شود و بعد از آن متهم در مراجع مربوطه حاضر شود و عذر موجه بابت عدم حضور داشته باشد وثیقه مسترد و مسئولیت کفیل هم برداشته میشود.

قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است چراكه در هيچ يك از قرار‌هاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار ‌گيرد. بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول معرفي نمايد.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد. بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق مي‌شود. تعيين ميزان مبلغ وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول معرفي نمايد.

چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟

در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ ‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.

فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم

فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.