وثیقه ملکی

سپردن وثیقه در موارد مختلف

- دسترسی به متهم با سپردن وثیقه و شرط حضور در مراجع قضایی در صورت احضار

- قاضی با توجه به اهمیت و نوع جرم و دلایل جرم ممکن است علاوه بر وثیقه حکم کند که متهم به مدت ۶ ماه از کشور خارج نشود ودر صورت نیاز قاضی میتواند این مدت را تمدید کند و هر ۶ ماه یکبار این کار را انجام میدهد

قرار وثیقه در این مورد قابل اعتراض میباشد و متهم میتواند ظرف  مدت ۲۰ روز اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر استان مطرح نماید.

- نرخ و میزان وثیقه باید با توجه به نوع جرم و شدت مجازات و علت جرم و شک در فرار مجرم و از بین رفتن اثر جرم و وضعیت شخصی متهم مثل سن و سابقه و وضعیت مزاج و جسمی تایین شود.

- کفالت شخصی مورد تایید است در صورتی که قاضی صادرکننده ی رأی به شخص کفیل در مورد پرداخت وجه الکفاله محل مطمئن باشد،اگر متهم در مراجع قضایی حاضر نشود و حضور او ضروری باشد کفیل باید وج الکفاله را پرداخت نماید

- میزان مبلغی که برای وثیقه تعیین میشود نباید از میزان خسارتی که به شاکی خصوصی وارد شده کمتر باشد.

- قاضی در مورد وثیقه قرار صادر میکند و و بعد از اینکه کفیل یا وثیقه گذار امضاء کرد وثیقه را قبول میکند و اگر کفیل خواستار رونوشت آن شود مانعی ندارد و میتواند رونوشت را بگیرد

- اگر متهم نتواند وثیقه بدهد و یا کفیل معرفی کند در این صورت بازداشت خواهد شد.

- اگر متهم در دادگاه حاضر نشود و وثیقه ضبط شود و بعد از آن متهم در مراجع مربوطه حاضر شود و عذر موجه بابت عدم حضور داشته باشد وثیقه مسترد و مسئولیت کفیل هم برداشته میشود.

قرار وثیقه

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر که تا‌کنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور «مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار ‌گیرد. بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید.

چه اموالی می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود. تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر‌منقول معرفی نماید.

چه کسی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟

در مواردی ممکن است به عنوان مثال مقام قضایی قرار وثیقه نقدی صادر نماید، سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا متهم می‌تواند به جای وجه نقد مبادرت به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نماید یا خیر؟ ‌با عنایت به مستند قانونی قرار وثیقه که به آن اشاره گردید به نظر می‌رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.

فرایند صدور وثیقه تا آزادی متهم

فرایند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده استعلام می‌نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول ‌انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.